التصفية القضائية للشركات
ويُعد هذا السبب من الأسباب المنطقية التي تنهض كمبرر لتصفية الشركة، ذلك أن الشركة التي تخسر 75% من رأسمالها يصعب استمرارها لضآلة رأسمالها[2]. واشترط النظام خلال فترة التصفية احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من الإجراءات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها. فبعد أن يصدر قرار المحكمة المختصة (محكمة البداية التجارية) بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفٍ لها وتحديد أتعابه، ورغم أن قرار تعيين المصفي يصدر مبرماً وفقاً لما نص عليه قانون الشركات، ورغم أن قرار حل وتصفية الشركة وتعيين المصفي يصدر واحداً، فإن هذا القرار ظل خاضعاً للاستئناف والنقض بحجة أن قرار تعيين المصفي فقط هو المبرم. أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية . ورغم أنه من المفترض أن يكون هذا الملف التنفيذي لتلبية طلبات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية القضائية؛ باعتباره أصبح طالب التنفيذ بعد استلامه المهمة، فإن التطبيق العملي لدى دوائر التنفيذ لم يأخذ صيغةً واحدة تتفق مع روح القانون وغاية المشرع، وأصبح الملف التنفيذي مجالاً واسعاً للأخذ والرد بين الشركاء المتخاصمين؛ مما جعله ملفاً لقضايا متعددة الغاية منها تعطيل أعمال التصفية وتأخيرها، وبالتالي إعاقة تنفيذ الحكم القضائي بحل وتصفية الشركة رغم أنه مكتسب للدرجة القطعية. واشتراط احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية أثناء التصفية يهدف إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين، وضمان عدم مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في استيفاء حقوقهم، وفي هذا الشأن نصت المادة (203) من نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، على أنّه (1/ تدخل الشركة بمجرَّد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصيَّة الاعتباريَّة بالقدر اللازم للتصفية…). د- إذا عين أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو الأغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها . 10- في حال عدم توافق الشركاء على طريقة تصفية موجودات الشركة، وحيث أن التصفية تمت بقرار قضائي بسبب وجود نزاع وخصومة شديدة بين الشركاء، وحيث أن التصفية القضائية تدخل ضمن مفهوم التنفيذ الجبري، ووفقاً لذلك فإن طلبات المصفي القضائي تعتبر استناداً تنفيذية. كما أنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم فقط لتصفيتها ونق ما تنص عليه المادة 362 من القانون رقم 17. التصفية هي العملية التي يتم بموجبها إنهاء شركة (أو جزء من شركة) يتم فيها إعادة توزيع أصول وممتلكات الشركة ويشار أحياناً إلى التصفية على أنها حل وهو تقنيًا المرحلة الأخيرة من التصفية. ومن الأمثلة القضائية التي قرر فيها تعيين مصفي حال الحكم بالتصفية الإجبارية، ما ورد في حكم محكمة بداية عمان رقم 1871 لسنة 2001 الصادر بجلسة 20/5/2001 والتي قضت فيه بأن : ( تقرر وعملاً بأحكام المادة 266 و267 من قانون الشركات إعمال التصفية الإجبارية بحق الشركة المدعى عليها وإقرار تعيين أعضاء لجنة التصفية كل من المحامي مازن رشيد والمحامي فياض الشهابي ومدقق الحسابات فادي قعوار للقيام بالتصفية الإجبارية وتولي الإشراف على أعمال شركة الأردن والخليج تحت التصفية والمحافظة على أموالها وموجوداتها ووضع يدهم على سجلات ودفاتر الشركة وتخويلهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالمواد 268 و269 من قانون الشركات). التصفية القضائية للشركات. أ – إعداد قائمة بجرد موجودات الشركة وأصولها التي استلمها وفقاً للضبط التنفيذي، وإيداع نسخة عنها في الملف التنفيذي للتصفية لدى دائرة التنفيذ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب57 * في حالة تصفية فور انحلالها لأي سبب كان * 57 ثانيا : أنواع التصفية : إن المواد من 443 إلى 449 من القانون المدني ... 60 وأما التصفية القضائية : فقد قضت المادة 778 من القانون التجاري بتطبيقها في حال خلو القانون الأساسي للشركة من نصوص ... يستفاد من المواد 259 و265 و266 من قانون الشركات أن المشرع حدد شروط محدده حصراً للتصفية الإجبارية ولا بد من توفر هذه الشروط لتحويل التصفية الاختيارية إلى إجبارية، وقد تقدم المدعي (المميز) بهذه الدعوى يطلب تحويل التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية على سند من القول أن القائمين على إدارة الشركة قاموا بالتصرف بموجودات الشركة ورهن عقاراتها بدون وجه حق وبدون صلاحيات مما ألحق الضرر بالشركة وبحقوق الشركاء. [2] رنا عمران الكبيسي – تحول التصفية في الشركة المساهمة العامة – 2010 – ص65. 5-وقف السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. التصفية السريعة: التي يتم خلالها بيع موجودات الشركة وأصولها دفعة واحدة أو بيع الشركة بموجوداتها ومطاليبها دفعة واحدة (صفقة واحدة)، وفي هذه الحالة يتم فتح (حساب التصفية) الذي تقفل فيه كافة حسابات الموجودات المباعة بأرصدتها الدفترية، وتقفل فيه حسابات المطاليب بما فيها مخصصات الاستهلاكات والمؤونات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 40... حالة ظاهرة المحافظة حالة غير قابلة للتجاوز محافظ حالة مالية حالة كتب محافظ عليها من التاجر محاسبة الشركة حافظ على ... of the company الافلاس او التصفية القضائية الحالية حالة التي يمكن فيها للبائع ان يمارس حقه حالية ، الآن ، اليوم ... وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت حكومة دبي المرسوم رقم 57 لتسهّل على أسرة "دبي العالمية" إتمام عمليات التصفية القضائية للشركات المتعثرة. ومع انقضاء الشركة تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة، ولكن يظلُّ المديرون أو أعضاءُ المجلس في حكم المصفِّين حتى تعيين مصفِّ للشركة، وهذا ما نصت عليه المادة (203) من نظام الشركات بقولها (2/ تنتهي سلطة مديري الشركة بحلِّها، ومع ذلك يظلُّ هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويُعدُّون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفِّين إلى أن يعيَّن مصفِّ…). إذا تعرضت الشركة لخسائر بلغت أكثر من 75% من رأسمالها فإن ذلك يُعد مسوغ لتصفيتها إجبارياً، ولكن تستطيع الشركة أن تتوقى تصفيتها إذا ما قررت هيئتها العامة زيادة رأسمالها. وفي حالة عدم النص في عقد التأسيس على كيفية تصفية الشركة، أو حال عدم اتفاق الشركاء على تعيين مصفِّ أو أكثر، ففي هذه الحالة فإن التصفية تتمُّ وفقًا للأحكام التي نصَّت عليها المادة (204) من نظام الشركات بأنه (ما لم ينصَّ عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو يتَّفق الشركاء على كيفيَّة تصفية الشركة عند انقضائها، تتمُّ التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام). تُعرف التصفية الإجبارية بأنها تقويم قضائي تقوم به المحكمة تقرر بمقتضاه تصفية الشركة التي يتعذر استمرار نشاطها، ويعرفها البعض الآخر بأنها التصفية القضائية التي تقوم بها المحكمة بناءً على الأسباب التي ورد ذكرها في القانون. وبمجرد انقضاء الشركة تدخل في دور التصفية وينظم تلك التصفية نظام الشركات. خولـت المـادة (301) مـن قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 كلا من النائب العام ومراقب الشركات صلاحية إقامة الدعوى لتصفية أي شركة تصفية إجبارية إذا ارتكبت الشركة مخالفـات جسيمـة للقانـون أو لنظامهـا الأساسي أو اذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها ، وصلاحيتهما هذه مستمدة من قانـون الشركـات وليس من قانون دعاوى الحكومة ولا يشترط فيها أن يكلـف أي منهمـا بإقامة الدعوى من وزير المالية، ولا وجه للاحتجاج بأحكام قانون دعاوى الحكومـة في ذلك. ثالثا: حالات تحول التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية: سادساً: النصوص القانونية المتعلقة بالتصفية الإجبارية للشركات: سابعاً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن التصفية الإجبارية للشركات: تُعرف التصفية الإجبارية بأنها تقويم قضائي تقوم به المحكمة تقرر بمقتضاه تصفية الشركة التي يتعذر استمرار نشاطها، ويعرفها البعض الآخر بأنها التصفية القضائية التي تقوم بها المحكمة بناءً على الأسباب التي ورد ذكرها في القانون. ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية . 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها . يتوجب على المصفي تقديم حساباً ختامياً (ميزانية نهائية) عن أعمال التصفية، يتضمن الأرصدة النهائية لحسابات الشركة بعد قيامه بالأعمال والإجراءات اللازمة لإتمام عملية تصفيتها وتحديد نصيب كل شريك فيها، ويرفق به تقريراً مفصلاً بذلك. في الملف التجاري عدد 513 /2007/3/3. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 775وقد ألغي قانون ۱۹۵۰ نظام التصفية القضائية وأحل محلها بجوار الإفلاس نظام التسوية القضائية ، والتسوية القضائية هي إجراء ... التي تأخذ شكل الشركات ، كما أنه لا مبرر للربط الآلى بين مصير المشروع والجزاءات التي توقع على من يتولى إدارته . سأعرض فيما يلي الخطوات التي يجب على المصفي القضائي القيام بها بعد تبليغه موعد تسليمه المهمة بالملف التنفيذي: وللتوضيح فإن هذا لا يعني أن يصبح ما يجب تسليمه للمصفي بعهدته، حيث تبقى بعهدة المعنيين المسؤولين عنها من العاملين في الشركة كلٌ حسب اختصاصه ومسؤوليته تحت إشراف ورقابة المصفي الذي تنتقل إليه سلطة الإدارة التي كانت بيد الشركاء والمديرين، وتكون مسؤولية المصفي عنها نفس مسؤولية المديرين – هذا إذا كانت متوقفة عن العمل ولم تنه خدمات العاملين فيها – أما إذا كانت متوقفة عن العمل وأنهت خدمات عمالها، فيمكن للمصفي أن يستعين بمن يراه مناسباً لإستلام مستودعات الشركة وحراستها. إن إعداد الميزانية النهائية للشركة (الحساب الختامي) يقتضي حكماً وجود حسابات نظامية منتظمة يمسكها محاسباً مختصاً (محاسب التصفية)، وتخضع للأصول والقواعد المرعية. ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. وحيث تم شطب الشركة بتاريخ 20/6/2017 فإن مسؤولية الشركاء فيها تبقى قائمة كأن الشركة لم تشطب مما يتعين معه رد هذا السبب. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 252بعقد الشركة على أن تتحمل الشركة المصفاة كافة المصروفات والأتعاب بكافة أنواعها . ولأجل . التصفية هو احكام القضاء - إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى يطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه و بين باقي الشركاء والحكم له بنصيه في التصفية كما ... القاعدة. أما في حال كون محاسب الشركة ما زال قائماً على رأس عمله، فهو الذي يقوم بعمل محاسب التصفية. يكون لكل من الوكيل العام[1] أو مراقب الشركات أو من ينيبه أن يتقدم بطلب إلى المحمة للحكم بتصفية الشركة إجبارياً، وذلك حال قيام الشركة بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. وتضيف المادة (265) من قانون الشركات الأردني حالة أخرى لتحول التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية وذلك بنصها على أن (للمحكمة، استنادا لطلب يقدم إليها من المصفي أو الوكيل العام أو المراقب أو من أي ذي مصلحة، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية إجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 240(م 262 / أ+ب) 91 -يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية عدة أمور ومنها: أ – وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ( 3 ) اشهر، الا اذا قرر المصفى متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة ... وجديراً بالذكر أنه في حال تعيين أكثر من مصفي للشركة فيكون اتخاذ القرارات بينهم وفقأ لأغلبية الأصوات، فإن تعذر ذلك فعليهم الرجوع إلى المحكمة لتفصل بينهم، وهذا ما بينته المادة (261/د) بنصها على أن (إذا عين أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو الأغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها). ج- على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية ) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها. وغني عن البيان أن الشركة وهى في طور التصفية تظل محتفظة بقدر من شخصيتها المعنوية يمكنها من إتمام عملية التصفية، وهذا ما تقضي به المادة (254/أ) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على أن (تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفى لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها). – إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%)من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها). بيع عقار بالمزاد العلني‐ إبطال ‐إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية. يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمة كان الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الأجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل. وهذا ما يبرر إمكانية شهر إفلاس الشركة وهى في طور التصفية إذا ما عجزت عن تسوية ما عليها من ديون. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 353أما الخطوة الرابعة، فإنها تتضمن احتساب قيمة التصفية للبنود خارج الميزانية (البنود التي لا يعترف بها في الميزانية). ... كما أن الشركة قد رفعت دعوى قضائية على أحد المنافسين تطالبه بـ 50 كتعويض لانتهاكه براءة اختراع خاصة بالشركة. إذا ما توقفت الشركة التجارية عن الوفاء بالتزاماتها فإن ذلك يعرضها لشهر إفلاسها، فالمشرع الأردني قد أخضع الشركات لنظام شهر الإفلاس بموجب نص المادة (257/ج) من قانون الشركات والتي نصت على أن (تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون). ومن ثم فإذا تبين أثناء تصفية الشركة تصفية اختيارية أن هناك أسباب جدية تستدعي تدخل القضاء بتحويل تلك التصفية إلى إجبارية فيكون لكل من المصفي أو الوكيل العام أو المراقب أو كل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى القضاء ليقرر تحويل التصفية إلى تصفية إجبارية، أو أن تتم التصفية تحت إشراف المحكمة. وأعتقد أنه في حال صدور قرار قضائي بحل وتصفية شركة تجارية وتعيين مصفٍ لها، يتوجب على الدوائر المالية حصر أضابير تكليفات الشركة بجهة واحدة، والإسراع بإنجازها، وخاصةً عندما تكون الشركة متوقفة عن العمل. فإذا تسلم المصفي أموالاً فإنه يجب عليه أن يودعها باسم الشركة لدى البنك الذي تحدده المحكمة لهذا الغرض وذلك ما قررته المادة (270/أ/1) من قانون الشركات بنصها على أن (يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بإيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية). نميز، فيما يتعلق بالموقف المغربي، بين مسطرتي التصفية القضائية والتسوية القضائية ( او التصحيح القضائي)، التي قد تنتهي اما الى حصر مخطط استمرارية المقاولة، او التفويت او التصفية القضائية . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 38ذلك أنه مازال هناك فارق جوهري في نظري يتعلق بالشكل بين المشروعات العامة ومشروعات الاستثمار يمكن معه أن يختلف وجه الحكم بالنسبة لنظام التصفية القضائية المقترح . إذ الأولى عليها أن تتخذ بحكم القانون شكل شركات المساهمة فقط ، بينما مشروعات ... 3- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع . إذ أنه ربما يصل الخلاف ما بين الشركاء لمرحلة يصعب فيها حله أو حتى إدارته . – وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة إلا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة . يدخل قرار قاضي التصفية بصرف بدل مكافأة للمصفي مبلغ عشرين ألف دينار ضمن صلاحياته المنصوص عليها بالمادة (260) من قانون الشركات التي أوكلت لقاضي التصفية بتعيين المصفي وتحديد أتعابه. على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريراً عن أعمال التصفية مرفقاً به ميزان مراجعة يعده محاسب التصفية، وذلك كل ثلاثة أشهر، ويتم إيداع نسخة عنه في الملف التنفيذي للتصفية لدى دائرة التنفيذ وفقاً لما يقرره رئيس المحكمة. ويتعين على المصفي – بعد ذلك – أن يقدم حساباً عن أعمال التصفية يشمل جميع الأعمال التي قام بها مشمولاً بالوثائق والمستندات اللازمة التي تؤكد صحة أعماله، وهذا ما قررته المادة (270/2) من قانون الشركات الأردني بنصها على أن (تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائياً إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة). ب- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة والسوق والمركز بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار . كما يترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال التصفية بقاء الذِّمة المالية للشركة مستقلَّة عن الذمم المالية للشركاء، ويمكن لدائني الشركة استيفاء حقوقهم من الذمة المالية للشركة. إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها. بينت المادتين (261، 270) واجبات المصفي أثناء عملية تصفية الشركة، وفيما يلي سنبين أهم الواجبات التي يتعين على المصفي القيام بها: يتمثل أول وأهم التزام يقع على عاتق المصفي في أنه يجب عليه أن ينشر إعلان التصفية وذلك ليتوافر العلم للجميع بأن الشركة أصبحت في طور التصفية حتى يتسنى لكل من له علاقة بالشركة أن يدافع عن حقوقه المتعلقة بالشركة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالاحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها، مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد اسباب الانقضاء المنصوص عليها في المادة (15) من نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية ... – أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 304... وقد عالج قانون الشركات التجارية الآثار المترتبة على تصفية شركات المساهمة بالنسبة لحق التقاضي والأصل في ذلك ما نصت عليه الفقرة ( أ ) المادة ( ۲۳۹ ) منه في صدد التصفية القضائية من أن للمصفى القضائي : بأذن المحكمة ، : د ان يرفع أو يدفع ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 570الفرع الأول : إجتماع عدة مصفين للشخص المعنوي في التصفية القضائية عندما يتبع انحلال الشخص المعنوي تصفية قضائية ( إجبارية ) ، فإنه وبتطبيق نص المادة ( 9/622 فقرة 1 ) من التقنين التجاري الفرنسي تقابلها المادة ( 254 ) من قانون الشركات ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوفى هذا قضت محكمة النقض بأن : "إن تعيين حارس قضائى على أموال الشركة هو إجراء وقتى قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه ... (طعن رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠ق جلسة ١٩٥٢/٦/٥) ولا يجوز للقاضى المستعجل أن يحكم بتصفية الشركة أو تعيين مصف لها لأن التصفية هى ... إذا صدر حكم بتصفية الشركة فإنه يتم غل يد الشركة عن التصرف في كافة أموالها، ويقع أي تصرف منها في هذه الحالة تحت مغبة البطلان، فضلاً عن أنه لا يجوز إجراء تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية. فهرس 1- منازعات الشركاء . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوقد ألغى قانون ١٩٥٥ نظام التصفية القضائية وأحل محلها بجوار الإفلاس نظام التسوية القضائية، والتسوية القضائية شى إجراء عادى ... التى تأخذ شكل الشركات، كما أنه لا مبرر للربط الآلى بين مصير المشروع والجزاءات التى توقع على من يتولى إدارته. وهذا ما قررته المادة (168/أ) من قانون الشركات الأردني بنصها على أن: (اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو إساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابعاشرا : حل الشركة بحكم قضائى بناء على طلب أحد الشركاء. حادى عشر: اجتماع الأسهم فى يد شريك واحد. ثانى عشر : الاندماج . ثالث عشر: التأميم. فإذا ما انحلت الشركة بأحد هذه الأسباب، فإنها تدخل فى دور التصفية، ويبين الدكتور حسنى المصرى المقصود ... أما إذا كان لتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها مسوغ فإن ذلك لا ينهض بذاته كسبب لشطبها أو الحكم بتصفيتها إجبارياً، فو طرأ أمر طارئ يعيق الشركة عن ممارسة نشاطها فإن ذلك لا يؤدي إلى شطبها أو تصفيتها، كما لو كان نشاط الشركة متمثل في الاستيراد والتصدير وصدر أمر بوقف الاستيراد والتصدير ففي هذه الحالة ستتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها ولكن لأمر خارج عن إرادتها. التصفية القضائية للشركات تم النشر في 7 أغسطس، 2016 7 أغسطس، 2016 • 46 Likes • 5 Comments الإبلاغ عن هذا المنشور د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أو إجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك. وهنا علينا أن نعترف ونقر بأن البيع عن طريق دائرة التنفيذ بالمزاد لن يحقق أكبر عائد للشركة؛ لكن استمرار الشركاء في خصومتهم وعدم استجابتهم وتعاونهم مع المصفي، يجعل ذلك الخيار هو الأفضل والأسلم تجنباً للشبهات والدخول في إشكالات وعقبات رفع الإشارات الموضوعة على العقارات ونقل ملكيتها إلى المشترين. على المصفي فتح حساباً مصرفياً باسم الشركة / تحت التصفية يودع فيه المبالغ التي يقبضها لحساب الشركة فور قبضها. د. الفصل الثالث التصفية الاجبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثاً: التصرفات الممنوع القيام بها للشركة تحت التصفية:-حددت المادة (255) من قانون الشركات التصرفات التي تعد باطلة إذا تمت بعد صدور قرار التصفية وقد نصت المادة (255/أ) على ما يلي:-(( أ- يعتبر باطلاً:- عادة ما يقرر الشركاء تصفية الشركة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله تأسست الشركة، أو بانتهاء أجل الشركة أو بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بتصفيتها أو في أي حالة أخرى ينص عليها النظام الأساسي للشركة. [3] ختام خالد – أحكام التصفية الإجبارية في الشركات المساهمة العامة – ص 22. ما هي التصفية القضائية للشركات هذا ما سيحدثنا به. مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644. ومثال آخر تبينه لنا المادة (95/ب) من قانون الشركات الأردني والتي منحت لمراقب الشركات الحق في طلب تصفية الشركة إذا لم يقم الشركاء بتسديد قيمة رأس المال المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو من تاريخ زيادة رأس المال وكان رأس مالها يقل عن خمسمائة ألف دينار، وهذا ما قررته المادة المذكورة بنصها على أن : (اذا كان راس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة الف (500.000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح راس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة الف (500.000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فاذا تخلفت الشركة عن ذلك فعلى المراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون). يترتب على صدور قرار التصفية الإجبارية ما يلي: 1- وقف العمل باي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية . يجوز للشركة أن تتوقى إصدار حكم بتصفيتها إجبارياً إذا ما استطاعت أن توفق أوضاعها وتذلل السبب الذي من شأنه دفع المحكمة إلى الحكم بتصفيتها إجبارياً، وهذا ما قررته المادة (266/ب) من قانون الشركات الأردني عندما نصت على أن (للوزير الطلب من المراقب أو من الوكيل العام إيقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها). تصفية الشركة هي مجموعة الإجراءات والعمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها كافة لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الدائنين والشركاء. إجراءات تصفية الشركات المساهمة اقفال التصفيه التصفية القضائية حكم المصفين سلطة المصفي 0 485 شارك Facebook Twitter Google+ ReddIt WhatsApp Pinterest البريد الإلكتروني – كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم. وقال: «إن التصفية لا تعني التنصل من كامل الديون فالقانون حدد طرق تصفية الشركات وكيفية سداد الديون وان بعض الشركات تلجأ للتصفية للتهرب من ديونها ولكن المحكمة تحدد طريقة سداد تلك الديون». طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 315وتنص المادة 715 مكرر 92 على أنه يمكن في حالة الإستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب ... 5- طلب تعيين وكيل الدعوة الشركاء عند نهاية التصفية: تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب، ويتبع ... أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها . وبمطالعة أحكام قانون التجارة يتجلى لنا أن المشرع الأردني قد اعتبر أن الشركة التي تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها في حالة إفلاس حتى ولو لم يثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بالفعل، وهذا ما يستفاد من المادة (316) من قانون التجارة والتي نصت على أن (يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة). ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها . و بالمجمل التصفية سهلة و خالية من المخاطر، اذا ما عهد بها للمصفي الخبير العارف بها، ... كتبه مصفي قانوني للشركات معتمد من المحاكم في الامارات الخبير المحاسبي / محمد فرحات . وفي جميع الأحوال يتعين على المصفي أن يتقيد بالتعليمات التي أصدرتها له المحكمة المختصة والتي تتعلق بإشرافه على أموال الشركة وتقسيم موجوداتها على الدائنين. ويطلب من المحكمة تزويده بكتاب (عدة نسخ) إلى من يهمه الأمر يُفيد بأنه يُمثل الشركة بصفته مصفياً قضائياً لها وفقاً للقانون. قرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 27 / 1 / 1437. – وقف السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. على المصفي أن يطلب من دائرة التنفيذ تزويده بكتاب موجه إلى المحكمة التي عينته يُفيد باستلامه المهمة لتقديمه إليها مع صورة طبق الأصل عن قرار تعيينه وحل وتصفية الشركة، بغرض فتح ملف للتصفية لدى المحكمة باعتبارها المشرفة على أعمال التصفية. وفيما يلي سنبين أهم الآثار المترتبة على الحكم بتصفية الشركة: بداية نشير إلى أن المحكمة التي تصدر حكمها بتصفية الشركة يتعين عليها أن تعين مصفياً أو أكثر مع تحديد ما يقع عليهم من التزامات وذلك ما قررته المادة (267/ب) من قانون الشركات بنصها على أن (للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفيا. أكثر من 200 صيغة ونموذج عقد جاهزة للتحميل. تصفية الشركات و حالاتها وفقاً للتشريع السعودي, التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي. خدمة تصفية الشركات وإعادة هيكلتها في الإمارات. وأنا أرى عدم جواز ذلك لأن هذا القرار يجب أن تتخذه الهيئة العامة التي تضم جميع مالكي الشركة. – وقف العمل باي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية . المادة (266) حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية. يضاف إلى إسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية). وتبقى الهيئات الإدارية بالشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على الأعمال التى لا تدخل فى إختصاص المصفين. (مادة (138) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.) وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن اللائحة حددت ضوابط وإجراءات التصفية القضائية عند حل الشركة وتصفيتها، على أن تكون التصفية القضائية بناء على طلب ذوي الشأن أو الوزارة حسب الأحوال، حيث يقدم طلب بدء أعمال التصفية القضائية … يكون تقديم الحساب الختامي عقب الانتهاء من أعمال التصفية، ويتم تقديم هذا الحساب إلى الهيئة العامة أو إلى المحكمة المختصة، ويترتب على تصديق الهيئة العامة على هذا الحساب الختامي انتهاء أعمال التصفية. وحيثأن الثابت أن محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2046/2004 تاريــــــخ 15/7/2004 المكتسب الدرجة القطعية قد قررت رد الدعوى فيما يتعلق بالطعن بقرارات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 7/8/1999 وما صدر عنها من قرارات لاحقه فإنه يترتب على ذلك عدم جواز البحث في صحة قرارات القائمين على إدارة الشركة هذا من ناحية. تلخيص قانون الشركات التجارية، ملخص قانون الشركات التجارية، الوجيز في قانون الشركات التجارية للأستاذ عبدالرحيم السليماني يجب على المصفي الوقوف على المركز المالي للشركة بتاريخ استلامه مهمة تصفية الشركة، ويتم ذلك من خلال إعداد ميزان مراجعة أو ميزانية موقوفة بذلك التاريخ، وفي حال كون الشركة غير متوقفة عن العمل يتم الاستمرار بتسجيل القيود ومسك الحسابات وفقاً لنظام الشركة؛ على أن يتم فتح حساب خاص بمصاريف التصفية. 4- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر، إلا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة . تصفية شركات الأشخاص في مصر . ب- وضع كشف تفصيلي يبين ما للشركة من حقوق ومطاليب وما عليها من ديون والتزامات، وفقاً لدفاتر الشركة وحساباتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 311311 ) ويمكن أن تستغرق التصفية وقتاً قصيراً إذا تمكن المصافي من أن يبيع موجودات الشركة دفعة واحدة، أو على دفعات في وقت قصير، وهو ما يعرف بالتصفية السريعة. ... تمثيل الشركة في المنازعات القضائية على اعتبار أنه وكيلاً عنها. 7. وإن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة /22/ من قانون الشركات بأن يستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي، لا لزوم له، ويستعاض عنه بمحاسب التصفية. وينطبق الأمر ذاته على الشركة وهى في طور التصفية، حيث تظل متمتعة بالقدر الكافي من شخصيتها المعنوية والتي تمكنها من إنهاء عملية التصفية، وهذا ما أكده المشرع الأردني عندما قرر بموجب المادة (253/أ) أن الشركة وهى في طور التصفية تظل محتفظة بالشخصية المعنوية. ويترتب على ذلك أنه لو توافرت أي من الحالات السابق بيانها أثناء تصفية الشركة اختيارياً فإنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب من الوكيل العام أو المراقب أو من ينيبه أن تقضي بتحويل التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية. وفي هذا نجد أن المادة (277/أ) من قانون الشركات نصت على أن: ( إذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع وثبت بعد إخطارها خطياً والإعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم قيامها بتقديم أي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل ). ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفياً, وتحدد صلاحياته مع إلزام ه بتقديم كفالة للمحكمة ، ولها تعيين أكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... في الحالات التى ليتم نها مواجهة حالة التصفية القضائية. ومر الواضح أن أصحاب الشركة لن نقى لهم أية مبالغ ينه نظرته لعدم إمكانية يردداد الدهون العادية بكامل قيمتها. - ١ . ١ - دس إعداد التقرير النهائى للتصفية.. ان الهدف من إعداد هذا. على المصفي فور استلام مهمته وخلال المدة المحددة قانوناً أن يطلب من دائرة التنفيذ تزويده بكتاب موجه إلى أمانة سجل الشركات (السجل التجاري) يُفيد باستلامه المهمة، وذلك لشهر قرار تصفية الشركة وتعيينه مصفياً لها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، بعد أن يضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على مسجل الشركة. واجراءات التصفية لشركات ذات المسؤولية المحدودة والوثائق المطلوبة أثناء التصفية هى التالى : كتاب فسخ عقد الايجار او / نموذج التنازل او الأنسحاب عن المقطع 1-. د – يجب على المصفي أن يقوم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهر تعيينه بنشر إعلان في صحيفتين ولمرتين يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم والتقدم بمستنداتهم وعناوينهم خلال مهلة تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول. – أي حجز على أموال الشركة، وموجوداتها واي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز توقيع حجوزات على أموال الشركة من قبل الدائنين، حيث أن توزيع تلك الأموال يكون من اختصاص المصفي الذي عينته المحكمة. عرف نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، تصفية الشركة بأنَّها مجموعة إجراءات تهدف إلى إنهاء العمليات الجاريِة للشركة وتسوية حقوقها وديونها من أجل تحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء. ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي إجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الإجراء قد تم قبل بدء إجراءات تصفية الشركة . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 23التي تعين المصفي أو المصفين لمباشرة أعمال التصفية القضائية. وفي كلا الحالتين يصبح المصفي كما إقتضاه الفصل 42 من مجلة الشركات التجارية هو (الممثل القانوني للشركة الواقع حلها وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها ... تحميل أكثر من 5000 كتاب وبحث قانوني مجانا، أكبر موسوعة قانونية على الأنترنت pdf. والهدف القانوني من إجراء التصفية تقسيم أموال الشركة بعد الوفاء بديونها والتزاماتها تجاه الغير، وتتمُّ هذه العملية اختيارياً باتفاق الشركاء كافة، وقد تتمُّ عن طريق المحاكم بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم.
سعر عملية تجميل الجروح بالمغرب,
متى نستخدم There Was و There Were,
جدول غذائي لحرق الدهون,
أوقات التداول في السوق السعودي 2020 بعد العيد,
أطعمة تساعد على امتصاص الزنك,
طريقة عمل التبولة التركية,
هل شراب فيفادول يسبب النعاس للاطفال,